اعتقال غازي الأحول.. صمت مريب وتحولات خطيرة

فتحي أبو النصر

 

مر أكثر من أربع وعشرين ساعة على قيام جماعة الح..وثي باعتقال الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام، غازي أحمد علي الأحول، وعدد من قيادات الحزب في العاصمة صنعاء، دون أن تُصدر قيادة المؤتمر أي بيان رسمي يوضح خلفيات ما جرى أو يكشف عن مصير أبرز رموزه.

 

فيما الحدث صادم ومثير للقلق، ليس فقط بسبب مكانة غازي الأحول داخل الحزب، بل لأنه يكشف عن عمق الأزمة الداخلية بين شركاء السلطة في صنعاء.

 

 فالمؤتمر الشعبي العام، برئاسة صادق أمين أبو راس ونائبيه يحيى الراعي وأحمد علي عبدالله صالح، يُعد شريكا رئيسيا للح.وثيين في حكومتهم غير المعترف بها دوليا، لكن يبدو أن الشراكة قد وصلت إلى مرحلة التآكل أو الإلغاء غير المعلن.

 

ورغم أن الساحة السياسية اليمنية معتادة على الصراعات والمكايدات، فإن ما حدث يتجاوز حدود الخلاف السياسي. إذ أن اعتقال أمين عام حزب بحجم المؤتمر، الذي كان يوما ما الحزب الحاكم في اليمن، يُعد إهانة واضحة وتحديا صارخا لكل من تبقى من قياداته، بل ولكل قواعده الشعبية. 

 

لكن الأخطر من ذلك هو الصمت المطبق من قيادة الحزب، والذي قد يُفهم على أنه عجز أو تواطؤ أو انتظار لصفقة ما في الكواليس.

 

والشاهد إن ما حدث عيب. إذ بكل وضوح وبعيدا عن المجاملات، هو سلوك غير مقبول، لا أخلاقيا ولا سياسيا. 

فأن يتم الزج برموز سياسية في المعتقلات دون أي إجراءات قانونية، هو مؤشر خطير على شكل الحكم القائم، ومستقبل العلاقة بين شركاء الأمس.

 

شخصيا ، أشعر بالحزن. ليس فقط على غازي الأحول، ولكن على ما وصلت إليه الحياة السياسية اليمنية من تدهور وتفكك. 

 

وبغض النظر عن الخلافات السياسية، وعن موقف البعض من المؤتمر الشعبي العام، فإن ما يحدث اليوم ضد قياداته يجب أن يُقابل بموقف تضامني واسع. لأن ما يحدث لهم اليوم، قد يحدث للجميع غدا.

 فالاستبداد لا يستثني أحدا، والطغيان لا يفرق بين حليف وخصم عندما يُحكم قبضته.

 

ولربما يتفاجأ البعض من تضامني مع المؤتمر، لكن الحقيقة أن الانتماء للجمهورية يجب أن يعلو فوق الانتماءات الحزبية. فالجمهورية، بوصفها فكرة وعدالة ومواطنة متساوية، هي ما يجمعنا، وهي التي يجب أن ندافع عنها جميعا، خصوصا، في لحظات التهديد الحقيقي.

 

كذلك فإن اعتقال قيادات المؤتمر يجب ألا يمر مرور الكرام.

إذ لا بد من موقف سياسي وشعبي واضح، يذكر الجميع بأن الوطن لا يُدار بالاعتقالات، وأن الشراكة الحقيقية تُبنى على الاحترام، لا على الإقصاء.

 

فهل ننتظر حتى يختفي صوت آخر، ثم نأسف؟ 

أم أن الوقت قد حان لقول الحقيقة كما هي: ما يحدث الآن تحول خطير ستكون له تداعيات على الجميع دون استثناء.