اين مجلس النواب؟... الفرصه سانحه للمطالبه بإستعادة الاموال التي نهبها الحوثه

مصطفى محمود

 

عندما يُعاد النظر في تاريخ السلطات التي حكمت بالقوة والاستبداد، تظهر سلطة الامر الواقع الحوثيه نموذجًا فريدًا في حجم الدمار والإجرام والسرقات التي ارتكبها بحق اليمن ارض وانسان . مسيرة طويلة من الخيانة ابتدأت بسرقة الاحتياطي النقدي للبلاد والمقدر بنحو سته مليار دولار بحسب مركز الاعلام الاقتصاري واكثر من مليار بالعملات الاجنبيه ، مرورا بسرقة مقدرات البلاد بالعمله المحليه.من داخل البنك المركزي وكذلك السطو على ارادات الدوله من ضرائب وجمارك وزكوات وارادات فارق سعر بيع النفط والغاز في الاسواق السوداء على مدى عشرسنوات والتي تقدر بمليارات الدولارات الى جانب الاتاوات والجبايات والمكوس والدخولات الماليه بشكل يتم تحصيلها من المواطنيين شهريا بالقوة تحت مسميات مخالفه لكل القوانيين والشرائع على سبيل المثال.. دعم المجهود الحربي ودعم مصنع الطيران المسير والعيد النبوي وذكرى عاشوراء واحيا ذكرى مقتل علي طالب ويوم فاطمه الزهراء واستشهاد زيد ابن علي وهلم جر ، وهي مستمره حتى وقد ا تحوّلت اليمن إلى ركام، بينما حياة الملايين تُسحق تحت وطأة التجويع والقمع والإذلال. إذ إنه على مدار عقد ، سلطة الحوثي تنهب أموال المجتمع و الدولة بصورة ممنهجة. تشير التقديرات إلى أن الأموال المنهوبة قد تتجاوز مئات مليارات الدولارات، موزّعة بين حسابات بنكية في كندا بأسماء تجار متحدرين من نفس السلاله واستثمارات عقارية في ايران و العراف ولبنان ومصر وعمان ، وأرصدة ضخمة مخفية في سويسرا تحت حماية سماسره يمنيؤن وعرب واجانب 

 

. بدأت تتكشف اوراقهم ويسربون عن امتلاك عائلة الحوثي وشركائهم من بعض قيادات السلاليه الحوثيه عن استثمارات عقارايه فاخرة في الصين ، وافريقيا ، وحتى دبي، وفلل يُقدر ثمنها بمليارات الدولارات. هذه الأموال لم تُسرق فقط من خزينة الدولة، بل هي أموال اليمنيين ، الذين احرموهم حتى من مرتباتهم يعانون اليوم من الفقر المدقع، والدمار الذي ألحقته الحرب. إن إعادة هذه الاموال ضرورة وطنية وأخلاقية على عاتق الحكومه الشرعيه ومجلس النواب ، إذ ستمثل هذه الأرصدة موردًا أساسيًا لإعادة إعمار البلاد، وتعويض الضحايا الذين دفعوا ثمن جرائم الحوثي . 

 

وإذا كان للسلطة الحوثيه أن تستمر، فإنها تفعل ذلك على جثث اليمنيين . مدن كاملة، من تعز إلى مأرب و عدن والحديده وصنعاء ، تحوّلت إلى أطلال. آلاف القرى أُزيلت عن الخريطة، ومعها أُزيلت ذاكرة أجيال من سكانها. فالدمار جزءًا من خطة مُحكمة هدفها تدمير الروح الوطنية، وكأن الحوثيون يقولون لليمنيين "إما نحن ، أو الخراب".

 

عشرات الآلاف قُتلوا، وربما مئات الآلاف. لا أرقام دقيقة يمكن أن تحصى الجثث التي امتلأت بها الشوارع والمعتقلات فالسجون لاتزال مثالا حيًا على وحشية الحوثي ؛ حيث تحوّلت السجون إلى مقابر جماعية. لاحياء . في هذا الجحيم، محاكم الحوثي تزهق الأرواح باحكام الاعدامات دون رحمه بتهم الخيانه والعماله ووووألخ ضد كل من لايؤيدهم 

إن محاكمة الحوثيين بعد التحرير القريب ليست مجرد رغبة سياسية أو مطلب من ضحاياها ، بل هي حق لليمنيين جميعًا. الجوثيه السلاليه التي نهبت البلاد، وسحقت اليمنيين لا يمكن أن تترك دون حساب.

 

 يجب أن ببدأ مجلس النواب اليمني و الجهات الحقوقية المحليه و الدولية حملة شاملة لإستعادة الأموال المنهوبة، وتجريم الأفراد الذين شاركوا في سرقتها. وإنه على المجتمع الدولي أن يُلزم الحكومات بالكشف عن حجم الأصول والأموال التي أُودعت على أراضيها، باسماء تجار لايظهرون في الصوره الحوثيه، والعمل على إعادتها للشعب اليمني . كذلك، يجب فتح مكتب تحريات وتحقيقات في العقارات المملوكة لعائلة الحوثي وللقيادات الحوثيه ومصادرتها كجزء من التعويض عن الجرائم التي ارتُكبت بحق اليمنيين .