تغييرات السلالة الجذرية .. وعجزها أن تكون خمينية !!

يحيى الثلايا

 

كيف يمكن التحليل علميا او قراءة فوضى وهوشلية الدمج والحل والعبث بمؤسسات الدولة الواقعة تحت سيطرة ميلشيات بني هاشم وتكريسها للانفصال والتمزيق الوطني والمؤسسي وتدمير ما تبقى من مؤسسات الدولة وإرشيفها في صنعاء وضواحيها ؟

 

بعد قيام الوحدة عام 1990م، ثم بعد حرب 1994م خضعت كثير من مؤسسات الدولة ووحداتها العامة (المتشابهة) للدمج والتوأمة باعتبار أن كثير منها يؤدي ذات الوظيفة كونهما كانت دواوين لمؤسسات دولتين اندمجت في دولة واحدة ومن اللازم والطبيعي إنهاء هذا الانقسام بين دواوين وتشريعات ومؤسسات العاصمتين صنعاء وعدن.

 

مع ذلك:

 

تركت هذه الاجراءات كوارث إدارية وخدمية واضطرابات وتناقضات كارثية لم تتمكن الدولة - حتى اليوم - من معالجة آثارها وإنعكاساتها السلبية رغم مرور 30 عام كاملة من حرب 1994م.

 

نعم، رغم كون الامر مبررا وربما لازما بعد اندماج نظامين سياسيين، لكن فقط لأن هذا الدمج لم يكن مدروسا بما فيه الكفاية، فقد نتج عنه ظهور ثغرات وندوب عميقة في جسد الجهاز الرسمي الحكومي، نتج عنه الفساد والتناقض والفشل وضياع ذاكرة البلد وتوسع الهوشلية والاقصاء وصولا إلى الإشكالات السياسية والاجتماعية.

 

أما ما تصنعه الجماعة اليوم في صنعاء بمؤسسات الدولة فهو أخطر بكثير وكارثي للغاية، ستكون هي ذاتها أول المتضررين من نتائجه وتداعياته إضافة إلى الخطر الكارثي الذي سيطال البلد والدولة بأكملها حاليا ومستقبلا بغض النظر عن نوعية وطبيعة نظامها السياسي القائم.

 

الدولة عملية تراكمية، وبناء وتطور المؤسسات العامة وظهورها يكون حصيلة عقود وربما قرون من التجارب والاحتياجات، وأن يوجد جهاز حكومي بأداء ضعيف أو بلا موارد حقيقية هو أفضل بكثير من غيابه، حتى لو ظل موجودا كإرشيف وذاكرة وطنية.

 

هل تعتقدون أنكم تمشون على خطى الخميني؟! حتى هذه الأوهام رغم كل علاتها لم تستطيعوا الوصول إليها.

 

بإمكانكم إلغاء النظام الجمهوري وإعلان إمامتكم ونظامكم السياسي الموهوم إن كنتم تعتقدون ونؤمنون بإمكانية البقاء مستقبلا كحكام أو حتى كطرف في المعادلة السياسية أو الاجتماعية، وهذا الامر يحتاج منكم فقط شجاعة أدبية وسياسية وما يتصل بها، وميدان هذا التغيير إن امتلكتم الارادة سيكون مقتصرا فقط على بعض مواد الدستور في الجانب السياسي، ولن يختلف الأمر عندنا إن أنجزتم ذلك بوصية مستندة إلى عهد الاشتر المنسوب علي بن أبي طالب ونائبيه عبدالملك بدر الدين وعبدالسلام فليتة، أو باستفتاء عام كالذي أجراه إمامكم الخميني عقب نجاح ثورته على نظام الشاه.

 

في الشهر ذاته الذي شهد نجاح ثورة الخميني ووصوله طهران عائدا من باريس عام 1979م تلقت حكومة مهدي بازركان المؤقتة توجيهات من الخميني بإعداد مشروع دستور دولتهم الذي تم فعلا طرحه للاستفتاء في 2 ديسمبر من العام ذاته.

 

أما القوانين والمؤسسات والنظم فبقيت ذاتها ولا تزال حتى اليوم منذ عهد الشاه، لم يطرأ عليها إلا ما يطرأ على أي حالة تطور ومراجعة طبيعية.

 

وللتوضيح اكثر، حين صنع سلفكم الخميني ذلك، كانت كل البلاد تحت سلطة ثورته وكان زعيما ومرجعا دينيا مطلقا لمذهب ينتمي له حوالي 90% من شعب دولته، فضلا عن اعتراف كل العالم بحكمه، وظل طيلة حياته

 

هذا هو الحال، بينما أنتم لا تزال حتى قرارات تعييناتكم وعبثكم هذه تنص الفقرة الأولى في ديباجتها أنها تستند على (الاتفاق السياسي الموقع بين أنصار الله وحلفائهم والمؤتمر الشعبي العام وحلفائه) !!.

 

أي أنكم لستم دولة، ولا شعب، ولا مؤسسة دستورية، ولا مشروعية دستورية ولا مذهب أغلبية ولا اعتراف دولي، ولا ثورة ناجزة ولا سلطة مستقرة باسطة على كل البلاد، كما أن الاتفاق السياسي المزعوم إنتهى بقتلكم وسحلكم من وقعوه، فضلا عن أنه حتى لو كان قائما فهو مجرد اتفاق بين طرفين سياسيين لا يلزم ما عداهم أبدا.

 

فلماذا هذا العبث وما هو الذي ستوفرونه أو تكسبونه اقتصاديا او سياسيا ؟!

 

حتى لو قلنا أثقلت كاهلكم وأرهقت خزينتكم المرتبات والنفقات التشغيلية لهذه الجهات، وهو أسخف وأقبح عذر يمكن أن تتذرع به الدول لتصفية مؤسساتها، لكنكم أساسا لا تدفعون منذ 8 سنوات لأحد شيئا، فماذا يضيركم؟!

 

فقط تمارسون وتكرسون الانفصال السياسي والوطني والتمزيق الاجتماعي والتدمير المؤسسي، انكم تنقلبون وتؤكدون أن إنقلابكم هذا هو أساسا ضد فكرة الدولة حتى لو كانت في أيديكم وحدكم مطلقة بلا شريك ولا رقيب.

 

وفي هذه الحالة يستحيل استمرار البقاء، بل تختصرون المسافة أيضا، لكنها علة ومحنة الإمامة الزيدية التي عجزت وستظل عاجزة عن التحول إلى مشروع نظام سياسي أو نظرية سياسية طبيعية أو طرفا سياسيا كغيره ممن عرفتهم الشعوب، عصابة جباية وهوشلية وزامل ومذهب متخلف وعنصري كانت وستظل حتى تلفظ نفسها الأخير.