#يوم_الاثار_اليمنيه

فتحي الكشميمي

 

تعد اليمن (العربية الجنوبية) من أعظم الشواهد الحضارية الانسانية التي خلدها الإنسان اليمني على هامة التاريخ القديم.

 

 متحف مفتوح يمتد على مساحة اليمن الجغرافيا، لاتخلو منطقة من آثار خالدة تحكي عراقة هذا الشعب. 

 

آثار تمثل الدليل المادي لاحقية الشعب بهذه الأرض ، الوريث الشرعي لها، لاتشابه هذه الأرض أرض أخرى ولاشعب اخر يشابهه. 

 

 آثار خلدها الاجداد وصاغوها وتركوا هذا الإرث العظيم شاهد ومعلم يحاكي الحنكة والبراعة والقوة التي وصل إليها الإنسان اليمني في مناحي حياته الفكرية والدينية والسياسية والثقافية والعمرانية وتطوره حينها، واكتمال نضجة الفكري الذي شهد له العالم من خلال بقايا الآثار التي تم اكتشافها والتي تمثل اقل من 10% مما تخفيه الأرض في جوفها.

 

وهي أيضا خط تواصل بين الاجيال، توقظ فيهم الهمم لينهضوا أقوياء من بين ركام اليأس والقنوت والحروب والعوز الذي تسببت به الإمامة الهاشمية،، 

فإن تخطفتهم الظروف العصيبة، فهناك إرث تاريخي عظيم يتكئوا عليه متمسكين بتلابيبه كي يقفوا اقوى من ذي قبل.

 

والمحافظة عليها واجب وطني وقومي لايقتصر على الجهات الحكومية فقط بل على كل مواطن ذكر أو أنثى فهي جواز سفرنا امام العالم وذاتنا القومية التي نتشرف بها.

 

يأتي يوم الآثار كبادرة من الحراك الفكري القومي:

 (القومية اليمنية اقيال)

ومناسبة احتفالية تسلط الضوء على موضوع الآثار والتعريف بها وأهمية الحفاظ عليها و المخاطر التي تحيط بها من شبكات و منظمات تهريب الاثار والإتجار بها.

 

يأتي يوم الآثار لتذكير الشعب بتاريخه التليد ومآثر اجداده ليستلهم منها ماضيه العريق ليبني حاضره المشرق ويحيي ذاته الممزقة في أتون الصراعات الهاشمية على مدى تاريخ اليمن المعاصر..

 

كذلك حث المواطنين في حالة اكتشفوا عابث او مخرب او لص يسعى لإنتشال او اخذ قطعة للوقوف امامه ومنعه بكل قوة فبايع الآثار لايفرق عن بايع عرضه فكلاهما يبيع شرفه ومروته.

 

المتابع لموضوع الآثار واللقى والتحف اليمنية التي تعرض في المزادات العالمية يتسأل أين دور الحكومة في المطالبة بإسترداد تلك القطع وتتبع شبكات التهريب ومن يقف ورائها، "فمن أمن العقوبة اساء الأدب"

يتاجر ويهرب ويبيع فلاقانون يردعه ولا عقوبات تطاله..

 

هناك مطالب نود لو تقوم الحكومة شاكرة بالنظر لهذه الجريمة بحق اليمن وانسانها وتاريخها وذاتها الحضارية:

 

تشكيل لجنة من وزارة السياحة والهيئة العامة للاثار ووزارة الخارجية لمتابعة وتوثيق و ملاحقة القطع الأثرية المهربة وتتبع المهربين ونشر أسمائهم والتحقيق معهم وإنزال أشد العقوبات عليهم.. 

 

وضع الجهات الحكومية رقم مجاني مخصص للاتصال للابلاغ عن أي تخربب اوسرقة او عبث بالآثار.

 

سن القوانين الي تحرم وتمنع البناء والتعمير والبيع والشراء في المواقع الأثرية او القريبة منها.

وتعويض المواطنين بأماكن اخرى بعيدة عن تلك المواقع الأثرية.

 

تنظيم حملات توعوية في القنوات الرسمية والاذاعية والصحف والمجلات لتثقيف المواطنين بأهمية الحفاظ على الآثار باعتبارها تمثل هوية الوطن.

 

سن القوانين التي تعاقب مخربي الآثار بعقوبات رادعة وغرامات مالية ومدة سجن لاتقل عن ثلاثين عام وتنفيذ هذه العقوبات بصرامة ومن غير تهاون على مرأى الناس.

 

تخصيص مادة في التعليم بكل مراحله من خلال صنع التصاميم والشواهد الأثرية التي تجسد الآثار وتعزز من ارتباط الطالب بها واهميتها..

 

تنظيم حملات توعوية في القنوات الرسمية والاذاعية والصحف والمجلات لتثقيف المواطنين بأهمية الحفاظ على الآثار باعتبارها تمثل هوية الوطن.

 

توثيق الأماكن الأثرية في وإدراجها في اتفاقيات اليونسكو للحفاظ على التراث العالمي..

 

هنا يجب أن تظهر شخصية الدولة في ظل العبث الحاصل امامنا بحق شخصيتنا وهويتنا وتراثنا العظيم الذي خلده الاجداد..

 

فلنكن كلنا أمن تجاه هذه الجريمة، مواطنون وجهات حكومية ونحافظ على شخصيتنا القومية..